رجوع به اصول عمليّه ( و بدونه لا مرجع . . . ) مصنّف مىفرمايد : اگر به خاطر اجمال يا اهمال خطاب ، اطلاق وجود نداشته باشد ، صحيحى و اعمّى بايد سراغ اصول عمليّه بروند ، به اين بيان كه : در مثال مذكور ( شكّ در جزئيّت سوره در صلاة ) دوران امر بين أقلّ ( صلاة بدون سوره ) و اكثر ( صلاة با سوره ) پيش مىآيد كه در جريان اصل نسبت به وجوب اكثر ، دو مسلك وجود دارد : 1 - برائت از وجوب اكثر ( صلاة با سوره ) و اكتفا كردن به أقلّ ( صلاة بدون سوره ) در مقام امتثال . 2 - اشتغال نسبت به وجوب اكثر ، به اين بيان كه با امتثال اقلّ ( صلاة بدون سوره ) ، اشتغال يقينى ذمّه ( كه مستلزم برائت يقينى ذمّه است ) وجود دارد ، و لذا با اتيان سوره ، اين برائت حاصل مىشود . و قد انقدح بذلك . . . از اين بيان روشن مىشود كه با فقدان دليل اجتهادى ، حال صحيحى و اعمّى نسبت به رجوع به اصول عمليّه يكسان است و ثمره‌اى برآن مترتّب نيست . ولى برخى « 1 » توهّم كرده‌اند ثمرهء نزاع ، در اصول عمليّه ظاهر مىشود ، به اين بيان كه : اگر كسى مبناى « صحيح » را بپذيرد بايد در مورد شك در جزئيت چيزى براى مأمور به ، با فرض فقدان اطلاق ، به « اشتغال » ( احتياط ) رجوع كند و مأمور به را با آن جزء مشكوك امتثال كند . و كسى كه مبناى « اعمّ » را قبول كرده است ، بايد به « برائت » رجوع كند . اما مصنّف مىگويد : قرار دادن چنين ثمره و تفصيلى ، بدون وجه است ، زيرا در موارد اجمال يا اهمال خطاب ، و دوران امر بين اقلّ و اكثر ارتباطى ، دو مسلك برائت و اشتغال وجود دارد كه پذيرفتن هريك از آنها هيچ ربطى به مبناى صحيح و اعمّ ندارد زيرا ممكن است هر دو قائل به برائت و يا هر دو قائل به اشتغال شوند و به همين خاطر است كه مشهور با اينكه صحيحى هستند ، در اين مورد قائل به « برائت » شده‌اند . پس معنا ندارد كه هركس صحيحى شد ، ناچارا قائل به اشتغال هم بشود .

--> ( 1 ) . قوانين : ج 1 ، ص 40 ، مبحث صحيح و أعمّ .